الأربعاء، 30 مارس 2016

ر391، بانورما القرارات المهمة للغرفة الجنائية 2015، محكمة النقض الفرنسية

Le présent panorama a vocation à recenser les décisions les plus marquantes rendues par la chambre criminelle au cours de l’année écoulée : novembre 2014 – décembre2015,

Panorama 2015 de la jurisprudence de la chambre

Table des matières

Coup d'oeil sur la table des matières entier

-------------------

1. DROIT PÉNAL

1.1. Circulation routière

Constatation de lʹexistence dʹun arrêté municipal de stationnement payant

Crim., 12 novembre 2014, n° 13‐88.040, Bull. 232

Crim., 12 novembre 2014, n° 13‐87.101, Bull. 232

Est légalement justifié le jugement de condamnation pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules à Paris dès lors qu'il résulte de l'arrêté n° 2005‐060 du 31 mars 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en œuvre, auquel se réfère le jugement, que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction.[1]

En savoir plus

Télécharger le document entier

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre criminelle : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 28 mars 2016, sous n° 388. 31 pages.

-------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

للقضاء الجنائي الفرنسي

النسخة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1322.

إعداد: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

-------------

[1] • G. Barbier, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation », D. 2015, p. 110

• J.‐H. Robert, « Un patron de supermarché qui n'est pas maître chez lui sur son propre parking », Dr. pénal, n° 1, janvier 2015, p. 7

--------------------------

Articles similaires

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, 23 mars 2016, sous n° 384. 33 pages.

CC, Panorama des arrêts rendus en chambres mixtes: Sept 2015 - Juillet 2015, RJCC, 24 mars 2016, sous n° 385. 11 pages.

CC, Panorama des grands arrêts de la première chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 25 mars 2016, sous n° 386. 77 pages.

CC, Panorama de jurisprudence de la Deuxième chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 26 mars 2016, sous n° 387. 56 pages.

CC, Panorama de jurisprudence de la Troisième chambre civile  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 27 mars 2016, sous n° 388. 47 pages.

CC, Panorama de jurisprudence de la chambre commerciale  : Jan 2015 – Déc 2015, RJCC. 28 mars 2016, sous n° 389. 24 pages.

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, 29 Mars 2016, sous n° 390. 28 pages

MB, Panorama des grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014, RJCC, N° 2, Novembre 2015, sous n° 383. 69 pages.

م ب، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، العدد الأول، شتنبر 2015، تحت رقم 378.

الأحد، 20 مارس 2016

ر 280، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية بصدد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، محكمة النقض الفرنسية

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين :

الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 :

ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

انظر لمزيد من التفصيل:

م بلمعلم : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية ،الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 284.

◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون :

الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :

إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.

انظر لمزيد من التفصيل:

م بلمعلم، شروط تطبيق القانون الجنائي الفرنسي على الأشخاص المعنوية الأجنبية: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004: مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 289.

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022, Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages).

47 arrêts significatifs

Extrait offert en téléchargement

◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي:

الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009

انظر:

م. بلمعلم، العناصر المميزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي ، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، موقع قم نفر، باريس، مارس 2015، تحت رقم 296

◄ شروط إخفاء المسروق :

الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 :

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".

انظر:

م بلمعلم، مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيء المسروق ، الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 ، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 290.

◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد :

الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.

انظر:

محمد بلمعلم، الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد: الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 292.

Par le site officiel de la cour de cassation française

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: