ر 294، ضرورة التسجيل السمعي البصري لاستجواب القاصرين، م النقض الفرنسية

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية،

قرار 26 مارس 2008، 

طعن رقم :  07-88554 ،

النشرة رقم 77، 

◄ حول البرهان :

ضرورة التسجيل السمعي البصري لاستجواب القاصرين : 

يترتب على المادة 4 سادسًا من المرسوم المؤرخ 2 فبراير 1945 ، في صياغته الناتجة عن قانون 5 مارس 2007 ، أنه عندما يكون التسجيل الصوتي-المرئي لاستجواب القاصرين المحتجزين لدى الشرطة، غير ممكن بسبب استحالة فنية، فإنه يجب ان يتم ذكر هذه الاستحالة في محضر الاستجواب، والذي يجب أن يحدد طبيعة هذا الاستحالة ، كما يجب يتم إبلاغ النائب العام أو قاضي التحقيق على الفور. 

من تم نقض قرار غرفة التحقيق التيمن اجل استبعاد استثناء البطلان بسبب عدم وجود تسجيل صوتي- بصري لاستجواب القاصرين المحتجزين لدى الشرطة وعدم وجود دليل على أنه تم اعلام المدعي العام فورا، كتبت على أن مسؤولي الشرطة ربما اعتقدوا أن برنامج التسجيل، الذي سبق أن واجه إخفاقات فنية ، صار يعمل بشكل صحيح مرة أخرى ، وأن التبيليغ اللاحق لوكيل الجمهورية لم يكن له أي تأثير على سير جلسات الاستماع المسجلة بالفعل، في حين أن الاستحالة التقنية للتسجيل السمعي البصري التي تحتج بها الشرطة، لم يتم ذكر ذلك في محاضر الاستجواب من ناحية ، ولم يتم توجيه اعلام فوري لوكيل الجمهورية، من ناحية أخرى.

[1]

محمد بلمعلم

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation  chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 26 mars 2008 
N° de pourvoi: 07-88554 Publié au bulletin

 Bulletin criminel 2008, N° 77

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles , du 13 novembre 2007

Titrages et résumés : MINEUR - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée

Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République

DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
GARDE A VUE - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Portée


Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de l'absence d'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur placé en garde à vue, à rapprocher, dans l'état de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 antérieur à la loi du 5 mars 2007 :Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-87.264, Bull. crim. 2007, n° 104 (cassation partielle) 

ر 296 : العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي، الغرفة الجنائية، م ب

 

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

 

◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي:

1.   محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009

 

الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، طعن رقم 08-86.530، غير منشور [1]

 

◄ يتحمل صاحب الإعلان الكاذب أو المضلل المسؤولية إذا لم يتحقق من صحة ادعاءاته

 

في قرار صادر بتاريخ 24 مارس / آذار 2009، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أنه يمكن إدانة الشخص الاعتباري بسبب الدعاية الكاذبة أو من المحتمل أن يضلل عندما لا يتحقق من صحة مزاعمه. بمجرد أن تكون الجريمة نتيجة للسياسة التجارية المرغوبة والمنظمة للشخص الاعتباري، يمكن إدانة هذا الأخير دون أن تُنسب الجريمة إلى هيئة أو ممثل محدد جيدًا. أخيرًا ، قضت المحكمة أنه من خلال إدانة المدعى عليه بغرامة قدرها 70000 يورو ، حكمت محكمة الاستئناف وفقًا لأحكام المادة L. 121-6 من قانون المستهلك ، وكذلك المادة 131-38 ، الفقرة 1 من قانون العقوبات الذي بموجبه يكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الأشخاص الاعتباريين يساوي خمسة أضعاف ما هو منصوص عليه في الأشخاص الطبيعيين. [2]

تجدر الإشارة ان هناك قرار اخر صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ (15 دجنبر 2009) منشور في الجريدة، قضى في مسألة فعل الخداع بالإشهار الكاذب واشتراط القصد الجنائي للشخص المعنوي، وعاد بذلك لصريح نص مقتضيات المادة 121 - 1 من مدونة القانون الجنائي الفرنسي، [3]

ملخص القرار

بررت قرارها فيما يتعلق بأحكام كل من المادة L.120-1 من قانون المستهلك الناتجة عن قوانين 3 يناير و 4 أغسطس 2008 والمادة L. 121-1 من القانون المذكور بالصيغة الناتجة عنهما. محكمة الاستئناف التي رُفعت دعوى لديها ضد شركة الهاتف ومديرها للإعلان من المحتمل أن يكون مضللاً ، رأت أنه من أجل إقناع المستهلكين المتوقعين عبر الهاتف لتغيير هاتف المشغل، طور وكلاء المبيعات المعينون من قبل الشركة على حجة هاتفية تتعلق بأسعار الاتصالات في الثانية، والتي لم تتضمن أي تفاصيل سواء عن تكلفة كل اتصال، أو عن المدفوعات بشيك وعلى الحد الأدنى للمبلغ الشهري للفواتير؛ أن الكتيبات الإعلانية المرسلة بالبريد إلى الأشخاص الذين تمت مطالبتهم، والتي لم تحدد عنوان مقر الشركة وفترة سريان العروض ، أو وجود حق العدول ، وفرت للمستهلكين معلومات مجزأة عن الأسعار المطبقة فعلا. وتضمين تفاصيل يصعب العثور عليها، بسبب موقعها، حول الطبيعة الدقيقة لالتزامات الأطراف.

ترجمة: كوكل، مع بعض التصرف

م ب

المصدر

م. بلمعلم،  العناصر المميزة لجنحة الدعاية الكاذبة للشخص المعنوي  ، الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، موقع قم نفر، باريس، مارس 2015، تحت رقم 296.

 ----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 24 mars 2009

N° de pourvoi: 08-86530

 

Attendu qu'en condamnant la prévenue à une amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;

 

[2] L'auteur d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur en est responsable s'il n'a pas vérifié la véracité de ses allégations

 

Dans un arrêt en date du 24 mars 2009, la Cour de cassation a considéré qu’une personne morale pouvait être condamnée pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur quand elle n’a pas vérifié la véracité de ses allégations. Dès lors que le délit est le fruit de la politique commerciale voulue et organisée de la personne morale, celle-ci peut être condamnée sans que le délit puisse être imputé à un organe ou représentant bien déterminé. Enfin, la Cour retient qu’en condamnant la prévenue à une amende de 70.000 euros, la cour d’appel a statué conformément aux dispositions de l’article L. 121-6 du code de la consommation, ainsi que de l’article 131-38, alinéa 1er du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. 

Biblio

Crim. 24 mars 2009, n° 08-86530, CCC 2009, comm. 235, obs. Raymond ; Dr. pénal 2009, comm. 84, obs. Robert.

[3] - Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2009, 09-83.059, Publié au bulletin

Titrages et résumés

Cassation criminelle - PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Pratiques commerciales trompeuses - Caractérisation

Justifie sa décision, au regard des dispositions tant de l'article L. 120-1 du code de la consommation issu des lois des 3 janvier et 4 août 2008 que de l'article L. 121-1 dudit code dans la rédaction résultant de ces textes, la cour d'appel qui, saisie de poursuites à l'encontre d'une société de téléphonie et de son dirigeant pour publicité de nature à induire en erreur retient que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société développaient au téléphone un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ; que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties

 

ر 288، المحامي والمادة 105 من قانون المسطرة الجنائية، م النقض الفرنسية

 محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، قرار 28 أبريل 2004، النشرة رقم 102، 

- الحقوق لدى الحراسة المراقبة:

 المحامي والمادة 105 من قانون المسطرة الجنائية:

1.   الغرفة الجنائية، 28 أبريل 2004، النشرة رقم102

محكمة النقض

الغرفة الجنائية

الأربعاء ، 28 نيسان / أبريل 2004

طعن رقم : 04-80753 ، صدر في النشرة

العنوان والموجز :

1 - الاحتجاز لدى الشرطة - حقوق المحتجزين - الالتقاء بمحامين - طلب تعيين محام - الشرطة القضائية - الالتزامات - النطاق.

1 - ضابط الشرطة القضائية الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 63-4 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا أثبت أنه اتصل بأي شكل من الأشكال برئيس الأمر أو ممثله، حتى وإن لم ينجح في المرة الأولى، عندما يطلب المحتجز مقابلة محاميه المعيَّن ، وذلك عند إخطار المحتجز بحقوقه كتابة ، ولم يمض وقت طويل بعد توجيه إشعار شفوي إلى مكان الاعتقال .

ولا توجد أحكام قانونية أو تعاهدية تلزم الشرطة القضائية بمحاولة الاتصال برئيس نقابة المحامين أو ممثله منذ بداية الإجراء، ولكنها لم تنجح في إرجاء الاستماع إلى الأشخاص المعنيين.

1 - المحامي - المساعدة - الاحتجاز لدى الشرطة - حقوق المحتجزين لدى الشرطة - الالتقاء بمحام - طلب تعيين محام - التزامات الشرطة القضائية - النطاق

1 - الشرطة القضائية - الاحتجاز لدى الشرطة - حقوق المحتجزين لدى الشرطة - الالتقاء بمحام - طلب تعيين محام - الالتزام - النطاق

1 - الحق في الدفاع - الاحتجاز لدى الشرطة - حقوق المحتجزين - الالتقاء بمحام - طلب تعيين محام - التزامات الشرطة القضائية - النطاق

( 2 ) الاحتجاز - التحقيق - التوكيل - التنفيذ - جلسة استماع - القسم - الشروط .

2 - ووفقاً للأحكام الموحدة للمواد 105 و 113-1 و 153 و 154 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعدت قبل القانون الصادر في 9 آذار / مارس 2004، يجوز للشرطة القضائية أن تستمع إلى الأشخاص المحتجزين بموجب تفويض من قاضي التحقيق بعد أداء القسم؛ ونظراً لعدم وجود أدلة جدية ومتسقة ضدها تثبت تورطها في الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق، أو أنها لم تدرج في لائحة الاتهام الأولية.

وعلى الرغم من أن المادة 104 من القانون الصادر في 9 آذار / مارس 2004 تلغي واجب الشخص المحتجز بأداء اليمين والإدلاء بشهادته بموجب تفويض التحقيق، فإن هذه المادة لا تنطبق على الأفعال التي كانت تنفذ بصورة قانونية قبل بدء نفاذ هذا الحكم، الذي ينص أيضا على أن كون الشخص المعني قد أدى اليمين لا يعني بطلان الحكم .

2 ° تعليمات - التوكيل بالتحقيق - التنفيذ - الاحتجاز لدى الشرطة - جلسات الاستماع - القسم – الشروط 

السوابق القضائية : القضية رقم 1 : القضية ذاتها مع المحكمة الجنائية ، 1997-03-12 ، الجريدة الجنائية ، 1997 ، العدد 99 ، الصفحة 329 ( الرفض ) ، والأحكام المشار إليها . فيما يتعلق بالرقم 2 : نفس الغرفة الجنائية ، 2002-05-14 ، الجريدة الجنائية ، 2002 ، العدد 111 ( 4 ) ، الصفحة 372 ( غير مقبول ) ؛ ( ) المحكمة الجنائية ، 2003-01-14 ، الجريدة الجنائية ، 2003 ، العدد 6 ، الصفحة 16 ( بالرفض ) .

[1]

نص القرار من هنا

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] Cour de cassation , chambre criminelle Audience publique du mercredi 28 avril 2004 
N° de pourvoi: 04-80753 Publié au bulletin 

Titrages et résumés : 

1° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue. 

1° Satisfait aux exigences posées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale l'officier de police judiciaire qui justifie avoir contacté, par tous moyens, fût-ce vainement la première fois, le bâtonnier de l'Ordre ou son délégataire dès la demande d'entretien avec un avocat commis d'office formulée par la personne gardée à vue, au moment de la notification écrite de ses droits, lorsque celle-ci intervient au retour dans le local de police, peu après une notification verbale effectuée sur le lieu de l'interpellation.
Aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'officier de police judiciaire, qui a tenté vainement de joindre, dès le début de la mesure de garde à vue, le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son délégataire, de différer l'audition de la personne qui fait l'objet de cette mesure. 

1° AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation de l'officier de police judiciaire - Etendue 
1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation - Etendue
1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation de l'officier de police judiciaire - Etendue 

2° GARDE A VUE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Audition - Prestation de serment - Conditions. 

2° Il résultait des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction pouvait être entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ou qu'elle n'était pas nommément visée par un réquisitoire introductif.
Si l'article 104 de la loi du 9 mars 2004 a supprimé l'obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d'une commission rogatoire de prêter serment et de déposer, cette disposition qui n'est, au demeurant, pas applicable aux actes régulièrement accomplis antérieurement à son entrée en vigueur, prévoit également que le fait que les personnes concernées aient été entendues sous serment n'entraîne pas la nullité. 

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Audition - Prestation de serment - Conditions 

Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 99, p. 329 (rejet), et les arrêts cités. <br />Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-14, Bulletin criminel 2002, n° 111 (4), p. 372 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2003-01-14, Bulletin criminel 2003, n° 6, p. 16 (rejet).