291 : نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية،

قرار 7 ديسمبر 2005،

طعن رقم 05-85876،

◄ حول الدليل والبرهان :

- نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : 

يجب على غرفة التحقيق، التي رُفعت دعوى لديها من قبل شخص متهم، يهدف الى طلب إلغاء  محادثاته الهاتفية، التي تم الحصل عليها في إطار مسطرة أخرى منفصلة والتي لم يكن فيها طرفا، والتي تم تحويلها الى المسطرة العروضة على المحكمة، هاته الأخيرة ملزمة بمراقبة مشروعية الأعمال التي تم تنفيذها، في ضوء أحكام القانون الوطني ووفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ليس فقط الإجراءات التي يتم تنفيذها في أطار المسطرة المعروضة عليها، ولكن أيضا التي تم القيام بها في إطار  مساطر منفصلة عن القضية، وتم تقديمها كحجج في إطار المسطرة المفتوحة أمام المحكمة.

[1]

م ب

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation , chambre criminelle
Audience publique du mercredi 7 décembre 2005
N° de pourvoi: 05-85876 Publié au bulletin 

La chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques, opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte.

Pour lire et télécharger la note sous l’arrêt, cliquez ici

Issu de Gazette du Palais - n°159 - page 14 

Date de parution : 08/06/2006 

Auteur : Par Yves Monnet

ر 284 : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 دجنبر 1997 : قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 2 ديسمبر 1997 : 

 ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement

   

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين:

1.   الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997:

 

ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).[1]

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

نص القرار

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 2 كانون الأول/ديسمبر 1997،

الطعن رقم  96-85.484، نشرت في النشرة

 

بعد الاطلاع على المواد المذكورة ؛ 

حيث أنه يترتب على المادة 121-2 من قانون العقوبات أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص الاعتباريين مسؤولين جنائياً إلا إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت نيابة عنهم من قبل أجهزتهم أو ممثليهم ؛ 

حيث إنه ، من أجل إعلان الشركة المحدودة المسؤولية "ي" ...  متهمة باستخدام الشهادات المزيفة التي تم إعدادها ضد..."أ" ، ترى محكمة الاستئناف أن "س" الذي قدمه، بصفته المدير العام ، تمثيل الشركة في الإجراءات أمام محكمة الشغل في الدعوى التي رفعها الموظف ؛ أن القضاة أضافوا أنه عندما قدموا الشهادات ، لم يستطع الشركة "ي" تجاهل أنها تضمنت تأكيدات معينة غير دقيقة ؛ 

ولكن بالنظر إلى ذلك، من خلال الحكم بهذه الطريقة، في حين أن الأمر متروك له لمعرفة ما إذا كان المدير العام للشركة، هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، لديه معرفة شخصية بعدم دقة الحقائق المتعلقة بالشهادات وما إذا كان عنصر القصد في وهكذا تم تمييز الجريمة ، ولم تبرر محكمة الاستئناف قرارها بموجب المادة المذكورة أعلاه ؛ 

ومع ذلك ، وبالنظر إلى أن محكمة الاستئناف ، عند إصدار هذا القرار ، لم تبرر قرارها بموجب الفقرة السابقة ، على الرغم من مسؤوليتها عن تحديد ما إذا كان المدير العام للشركة ، بصفته هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، على علم شخصيا بعدم دقة الوقائع الواردة في الشهادة ، وما إذا كان عنصر القصد في الجريمة واضحا إلى حد ما؛

لهذه الأسباب ، نقض وإلغاء[2]

 

التوثيق:

م بلمعلم : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية ،الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 284.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-85.484, Publié au bulletin

[2] Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, pour déclarer la société anonyme Y... coupable d'usage des fausses attestations établies contre A..., la cour d'appel retient que celles-ci ont été produites en justice par C... qui, en qualité de directeur général, représentait la société dans l'instance prud'homale introduite par le salarié ; que les juges ajoutent que, lorsqu'elle a produit les attestations, "la SA Y..." ne pouvait ignorer qu'elles comportaient certaines affirmations inexactes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le directeur général de la société, organe de la personne morale, avait eu personnellement connaissance de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations et si l'élément intentionnel du délit était ainsi caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE 

 

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement

   

ر 166 : الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 دجنبر 2005، ت: م بلمعلم

الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، النشرة رقم 3

قرار رقم:  96-81553 ،

◄ حقوق الدفاع :

- الحق في سماع الشهود : 

 

ادين متهم بالسجن لمدة سنتين، لممارسته أنشطة تجارية دون التصريح والإعلان لدى المصالح المختصة، والتزوير والإشهار الكاذب، لجأ للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، التي قضت بأن هناك خرق للمادة 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان، بعدها طلب أن يتم النظر في طعنه امام غرف محكمة النقض مجتمعة، على اساس خرق المادة 6 من الاتفاقية المذكورة، ولكون قرار محكمة الاستئناف لم يستجب لطلبه بالاستماع الى الوكلاء الذين عينتهم المحكمة في مساطر التسوية القضائية لشركته، ويؤكد أن الإعلان المتأخر لتأسيس الشركة لا يمكن اعتباره ممارسة لأعمال تجارية بشكل سري، باعتبار ان التسجيل تم بتاريخ رجعي.
قضت محكمة النقض بغرفها مجتمعة انه لا يظهر لا في القرار ولا في وثائق المدلى بها في إطار المسطرة، أن المتهم قد طلب من المحكمة في اطار مقتضيات الفصل 459 من المسطرة الجنائية، الاستماع للشهود، ومادام أن وسيلته القانونية غير مؤسسة على اساس قانوني صحيح، فلا حاجة للنظر في باقي الدفوع، التي ليست من شأنها أن نؤدي الى قبول الطعن بالنقض.[1]

نص القرار[2]

القرار رقم 531 المؤرخ 2 كانون الأول / ديسمبر 2005

الطعن رقم 96-81.553، محكمة النقض - الجمعية العامة

 

بالنظر إلى  المرافعات والطلبات والدفاع؛

بخصوص أسباب الاستئناف الأولى لانتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والمادتين 427 و 593 من قانون الإجراءات الجنائية :

وإذ يضع في اعتباره أنه لا يمكن أن يُرى من الأحكام ولا من المرافعات أن المدعى عليه يقدم بصورة منتظمة طلباً إلى محكمة الاستئناف للاستماع إلى أقوال الشهود وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية ،

وبالتالي ، فإن هذه الوسيلة لا أساس لها من الصحة؛

وإذ يضع في اعتباره أنه ليس من الضروري البت في الدفعتين الثانية والثالثة لأن الدفعتين لا تجيزان قبول الاستئناف ،

وبالنظر إلى أن التوقف هو في شكل منتظم .

لهذه الأسباب : رفض الاستئناف؛

ترجمة: م بلمعلم

توثيق:

م. بلمعلم، الحق في سماع الشهود: قرار الجمعية الكلية، 2 دجنبر 2005، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، دجنبر 2015، تحت رقم 166.

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Par un arrêt du 18 octobre 1995, M. X. a été condamné pour travail clandestin, faux et usage de faux, publicité mensongère et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail à deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve. Son pourvoi ayant été rejeté, M. X. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a constaté la violation de l'article 6.1 de la Convention EDH. Par suite, devant la Commission de réexamen, M. X. a sollicité l'examen du son pourvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Sur le fondement de la violation de l'article 6 de la Convention EDH, le requérant reprochait à l'arrêt de n'avoir pas satisfait à la demande d'audition et de confrontation des deux mandataires de justice désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ses sociétés. Il soutenait par ailleurs que la déclaration tardive des sociétés créées auprès des organismes sociaux ne pouvait entraîner condamnation pour travail clandestin, alors que ces formalités avaient été exécutées avec effet rétroactif et que la cour d'appel n'avait pas relevé, pour entrer en condamnation des chefs de faux et usage, l'existence d'un préjudice. En dernier lieu, M. X. contestait les infractions de publicité mensongère. Statuant en Assemblée plénière, la Cour de cassation retient "qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, d'une demande tendant à l'audition de témoins". Dès lors, son moyen n'est pas fondé et il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

[2] Arrêt n° 531 du 2 décembre 2005

 

pourvoi n° 96-81.553

Cour de cassation - Assemblée plénière

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour d’appel, dans les formes prévues par l’article 459 du Code de procédure pénale, d’une demande tendant à l’audition de témoins ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;