ر 380 ، المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات، قرار الغرف المختلطة، 30 نونبر 2018، قم نفر

 

 

قرار الغرف المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، طعن رقم 17-16.047, قم نفر

العناصر المكونة - الاستفزاز - المشاركة المكونة لخطأ مدني - الآثار - تطبيق قانون الصحافة (لا)

تتلخص وقائع هذا القرار في أنه خلال مسيرة بعض الفلاحين، دعا زعيم النقابة المزارعين علنا ، وبحضور الصحافة، لحمل اطارات العجلات في جراراتهم ووضعها أمام مدخل مصنع ألبان شركة معينة. بعد بضع ساعات، أُضرمت النيران في الإطارات بحضور زعيم النقابة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما الحواجز وبوابة مدخل المصنع.

رفعت الشركة المتضررة دعوى قضائية امام محكمة Laval الابتدائية، حيث حكمت على قائد النقابة ونقابته تضامنا بدفع تعويضات اصلاح الضرر.

من جهتها رفضت محكمة الاستئناف مطالب الشركة المتضررة في دعواها ضد ممثل النقابة، معتبرة أنه لم يرتكب أي خطأ منفصل عن تفويضه النقابي. من ناحية أخرى، أدانت محكمة الاستئناف النقابة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة ، حيث أعطى تعليمات للمزارعين ، الامر الذي يمكن تكييفه على أنه دعوة واستفزاز مباشر لارتكاب أعمال ضارة غير قانونية عن طريق اطارات العجلات، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوجيهات الصادرة عن هذه النقابة، في شخص ممثلها، والأضرار التي لحقت بشركة انتاج الالبان.

قضت الغرف المختلطة لمحكمة النقض أنه بعد أن سلطت محكمة الاستئناف الضوء على المشاركة الفعالة للنقابة في الأفعال غير القانونية التي ارتكبت خلال مظاهرة ، يستتبع ذلك أن عمل هذا النقابة قد شكل تواطؤًا ومشاركة من خلال الاستفزاز، بالمعنى النصوص عليه في المادة 121-7 من مدونة قانون الجنائي الفرنسي ، الأمر الذي يترتب عليه وجود خطأ تتحمل مسؤوليته على أساس المادة 1382، التي صارت المادة 1240 من القانون المدني ، ولا يمكن ان تتذرع النقابة في هذا المقام  بمقتضيات المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة. [1]

محمد بلمعلم 

انظر في نفس الإطار:

حمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.

 -------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قانون المسؤولية المدنية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص

قانون المسؤولية التقصيرية

الطبعة 1: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 212. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Éléments constitutifs – Provocation – Complicité constitutive d’une faute civile – Effets – Application de loi sur la presse (non)

Ch. mixte, 30 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.047, publié au Bulletin,

·       Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018

La cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective d’un syndicat aux actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, il en résulte que l’action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En savoir plus

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

Doctrine :

-   L. BLOCH, « Un syndicat à surveiller comme le lait sur le feu... », Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2019, alerte 1 ;

-     F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;

-    F. FOURMENT, « Abus de la liberté d’expression ou abus dans la liberté de manifester ? », Gaz. Pal. , 12 février 2019, n° 6, p. 28 ;

-      P. GUERDER, « Chose jugée », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Septembre 2011 (actualisation février 2019) ;

-    P. JOURDAIN, « La responsabilité civile des syndicats confrontée au droit de la presse», Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 25 juillet 2019, p. 348 ;

-   S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,

Dalloz actualité, 17 décembre 2018 ;

-    P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;

-        S. PELLE, « Actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation : de l’imbroglio des responsabilités à l’imbrication des fautes », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 563 ;

-   « Action syndicale : faute pénale et responsabilité délictuelle », Recueil Dalloz, 2019, p. 563.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

 

ر 136، إذانة طالب جنائيا بسبب تعليق على الفيسبوك، محكمة ستراسبورغ، تر: ع. الشايب

 

محكمة استراسبورغ، بتاريخ 13 مارس 2018،

الحكم على طالب من اجل تهييج الحقد

بعد تعليق معادي للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي 

الحكم على طالب من اجل تهييج الحقد بعد تعليق معادي للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) محكمة ستراسبورغ، جنائي ، بتاريخ 13 مارس 2018، 

قاد تعليق على الفيسبوك طالب قانون في السنة الثالثة الى محكمة ستراسبورغ الجنائية، عمره لا يتعدى 22 سنة كان ملاحق بسبب اثارة الكره على أساس ديني وقد نشر هذا الطالب رسالة على حائط مجموعة (كروب) طلبة الكلية على فيسبوك قال فيها انه "يأسف للأيام الخوالي الجيدة التي كان يمكن فيها تحويل معلم يهودي الى السلطات" وفقا ما اورده موقع آخر اخبار الالزاس. يظهر أن الطلبة كانوا يلومون على هذا الاستاذ شدته في التنقيط، واعطائه علامة للطالب السجن مع إيقاف التنفيذ.في مكان خاص بهم في المحكمة، أثبت وبرهن الطالب أنه كان مجرد مزاح أسود، وأن يكون ساخرًا ، لكن ليس بحثا عن الاصطدام. كما وضح زملائه أن "قصده الوحيد كان هو النكتة والدعابة" لقد حُكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ و 600 يورو كتعويض عن الأضرار، يُدفع المبلغ إلى جمعيات المجتمع المدني: Mrap, la Licra et à SOS Racisme، بالإضافة إلى يورو رمزي واحد لصالح Crif

ترجمة: عبد العزيز الشايب

([1])

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - Un commentaire sur Facebook qui a conduit un étudiant en troisième année de droit devant le tribunal correctionnel de Strasbourg lundi. Âgé de 22 ans, il était poursuivi pour provocation à la haine en raison de la religion. Ce dernier avait posté un message sur un groupe étudiant Facebook sur lequel il disait regretter « le bon vieux temps où l’on pouvait balancer un prof juif aux autorités », rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Les étudiants reprochaient à ce professeur la sévérité de sa notation… A la barre, l’étudiant a argué qu’il s’agissait d’humour noir, d’être cynique, mais « pas [de] chercher à heurter », précisent nos confrères. Sa « seule intention avait été de faire une blague. Il a écopé de deux mois de prison avec sursis et de 600 euros de dommages et intérêts à verser au Mrap, la Licra et à SOS Racisme, ainsi qu’un euro symbolique au profit du Crif.

ر 145، المسؤولية الشخصية لمسير الشركة عن الخطأ المنفصل عن مهام التسيير، م النقض الفرنسية، م ب

. مسير الشركة (المسؤولية الشخصية): 

الخطأ المنفصل عن مهامه كمسير

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

رقم 16-87.669

 

أحيانا تقرأ أحكاما وقرارات قضائية فتحمد الله تعالى انك لم تكن قاضيا ضمن الهيئة التي أصدرت هذا الحكم، صعب ان تتولى القضاء في ظل هاته التشريعات الظالمة التي تم تحويرها في سبيل خدمة وتحقيق مصالح أصحاب رؤوس الاموال.

مثل ما تُبين هذا قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 ابريل 2018، طعن رقم 16-87.669، تتعلق هاته القضية بمسير شركة غرضها الاجتماعي شراء وبيع السيارات، عرفت هاته الأخيرة صعوبات مالية وتم فتح المساطر الجماعية في حقها، ارتأى أحد الدائنين بدل ان يرفع الدعوى على الشركة المفلسة ان يرفع دعوى على مسيرها، دافعا بان الخطأ العقدي (الذي صار خطأ جنائيا) منفصل عن مهامه كمسير، ويجب ان يتحمل عنه المسؤولية بشكل شخصي، 

الخطأ هو انه باع (كما ينص على ذلك الغرض الأساسي للشركة) سيارات لاحد الزبائن، علما ان هاته السيارات تم اقتناءها من قبل الشركة بعقد قرض مضمون بضمانة مفادها ان الدائن ينقل ملكية الشيء الى المقترض، وفي نفس الوقت يُقال ان الدائن يحتفظ بالملكية كضمانة لسداد الدين، في ظل هذا الابهام والغموض المتعلق بانتقال الملكية ام لا، قامت الشركة ببيع السيارات للزبائن، رغم وجود شرط تقييد حق الملكية، الى نهاية سداد الدين.

تم متابعة مسير الشركة بشكل شخصي عن الأفعال الذي ارتكبت باسم الشركة، دون ان يبين المدعي مدى خطورة الأفعال المنسوبة للمسير، ليتم متابعته عليها بشكل منفصل عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، ولقد تم إدانته بجريمة خيانة الأمانة، وكأن السيارات ملك للدائن المُقرض.

طعن المدعى عليه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد ينص على ان الملكية قد انتقلت للمشتري، وان اركان جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة في النازلة، وان متابعة المسير بشكل منفصل عن الشركة التي يسيرها تعوزه الحجة والبينة، غير ان محكمة النقض الفرنسية رفضت طعن المستأنف، وايدت قرار محكمة الاستئناف.

محمد بلمعلم

محمد بلمعلم،  المسؤولية الشخصية لمسير الشركة: الخطأ المنفصل عن مهام التسيير، الغرفة الجنائية، 5 ابريل 2018، مجلة القضاء الجنائي الفرنسي، أبريل 2018، تحت رقم 145

========

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

([1])

---

[1] - Dirigeant social (responsabilité personnelle) : portée de la faute séparable des fonctions

Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669

Statuant après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, pour déclarer M. G., dirigeant de la société P., personnellement responsable du préjudice subi par la société DCT, une cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la clause de réserve de propriété inscrite dans le contrat d'ouverture de ligne de crédit signé entre le demandeur et la partie civile, qui ne peut donner lieu à interprétation, que le premier ne pouvait vendre les véhicules neufs tant qu'il n'avait pas réglé le prix à la seconde, une mention explicite similaire figurant de façon apparente sur les factures délivrées par celle-ci. Les juges ont ajouté que l'établissement, par M. G., d'un certificat de cession destiné aux acquéreurs faisant état d'un faux numéro d'immatriculation démontre qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de cette clause, dont la violation constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société P. engageant sa responsabilité personnelle.

En l'état de ces énonciations, et dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision. (1)

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669 (n° 554 FP-P+B)

ر 299 : تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى المدنية التابعة: غ. الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018، 

 رقم 17-80.058

تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى المدنية التابعة

يستخلص من المادة 10 من المسطرة الجنائية، ان التصرفات التي تقطع او توقف اجل تقادم الدعوى العمومية، تنتج نفس الآثار في مواجهة تقادم الدعوى المدنية التابعة والتي تنظر فيها المحكمة الزجرية، ليس فقط في مواجهة جميع المساهمين والمشاركين في الجريمة، انما أيضا في مواجهة ضحايا الجريمة المرتكبة.

([1])

تصرفات الطرف المدني اللاحقة لوقوع الجريمة لا يمكن أن تشكّل خطأً يُنسب إليه

بقلم ماري لو غيروي – 3 أبريل 2018، بالفرنسية

لا يمكن اعتبار الأفعال التي يقوم بها الطرف المدني بعد تاريخ ارتكاب الجريمة خطأً يمكن نسبته إليه، ما دامت هذه الأفعال لم تُسهم في ارتكاب الجريمة. هذا ما أوضحته الغرفة الجنائية في قرار صادر في 21 مارس 2018.

ففي هذه القضية، كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدفع بتقادم الدعوى المدنية المقدّم من طرف شركة C. وقد رأت الغرفة الجنائية أنه، استنادًا إلى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بموجب قانون 17 يونيو 2008، فإن الإجراءات التي تقطع أو توقف تقادم الدعوى العمومية تنتج الآثار نفسها بالنسبة لتقادم الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي، ليس فقط في مواجهة جميع المشاركين في الجريمة، بل أيضًا تجاه ضحايا الجرائم التي ارتكبوها. وبناءً عليه، اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد بررت قرارها بشكل صحيح.

كما بيّنت محكمة الاستئناف أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى الشركة B في تكوين الضرر، إذ إن السيد Q قدّم، دعمًا لطلب القرض، وثائق تبدو سليمة وذات مصداقية عالية، كما أن الملف لم يتضمن أي تناقضات، وقد تم عرضه على قسم تحليل المخاطر الذي لم يلاحظ أي خلل. وأضاف القضاة أنه لا يمكن مؤاخذة الشركة B على تفاقم الضرر بسبب تأخرها في مباشرة إجراءات التنفيذ، لأن حصيلة البيع الجبري كانت ستُخصم فقط من دين البنك.

أما بالنسبة للشركة C، فقد اعتبرت المحكمة أيضًا أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليها. فقد تبيّن أن السيد Q قدّم الوثائق الخاصة بملفه عبر وسيط، ولم يكن هناك ما يدعو إلى التشكيك في أن دراسة التناسق التي أشار إليها مدير الشركة قد أُجريت فعلاً. كما لا يمكن لوم الطرف المدني لعدم طلب خبرة لتقييم قيمة العقار، خاصة أن المساهمة الشخصية كانت كافية لطمأنته بشأن فعالية الضمان العيني.

ورأت محكمة النقض أن هذه الاستنتاجات تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بشكل سليم.

وأخيرًا، حدّدت محكمة الاستئناف مقدار الضرر الذي لحق بالشركة B، مع استبعاد طلبات الفوائد بالسعر التعاقدي والتعويضات الاتفاقية. واعتبر قضاة القانون أنه، رغم الإشارة الخاطئة إلى أن الإدانة الجنائية تُبطل اتفاقية القرض، فإن الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجنائي تبقى مستقلة عن الدعوى المتعلقة بعدم تنفيذ العقد، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد بررت قرارها بصورة صحيحة.

ترجمة: م بلمعلم

--------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - Prescription de l'action publique (acte interruptif) : portée sur la prescription de l'action civile

Cour de cassation, crim. 21-03-2018 , n° 17-80.058

Il résulte de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux.

[Brèves] Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B (N° Lexbase : A8038XH8)

Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

 Lire en ligne : 

par Marie Le Guerroué, le 03 Avril 2018

Ne peut caractériser une faute susceptible d'être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l'infraction et qui n'ont pas contribué à la commission de celle-ci. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B N° Lexbase : A8038XH8).

La cour d'appel avait, en l'espèce, rejeté l'exception de prescription de l'action civile de la société C.. La Chambre criminelle estime que, dès lors qu'il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9102H3I), issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux, la cour d'appel a justifié sa décision.

La cour d'appel avait, aussi, énoncé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à société B. dans la constitution du dommage, M. Q. ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces de très bonne facture, et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, avait été soumis au service d'analyse des risques qui n'avait pas relevé d'anomalies. Les juges ajoutaient qu'il ne pouvait être fait grief à la société B. d'avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque. S'agissant de la société C., la cour retenait également qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Elle relevait, en ce sens, que M. Q. avait transmis les documents composant son dossier par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permettait de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur de la société avait bien été faite et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle. La Cour estime qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.

Enfin, la cour d'appel avait fixé le montant du préjudice subi par la société B., en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles. Les juges du droit estiment, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de celle en inexécution contractuelle, la cour a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2149EU7).