ر 385، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الجنائية خلال 2019، محكمة النقض الفرنسية

فيما يلي بانوراما قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية خلال سنة 2019، بل تبتدأ من نونبر 2018، لتغطية القرارات التي لم يتم ذكرها في تقرير السنة الماضية،

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle :  novembre 2018 – 31 décembre 2019, RJCC, Avril 2020, sous n° 385. (78 pages).

 

Télécharger le document entier

 

للمهتمين بالمادة الجنائية رفقته أيضا ما يلي :

[باللغة الفرنسية] لائحة القرارات المهمة المنشورة في جريدة قرارات الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، وعلى موقع المحكمة الإلكتروني، و في التقرير السنوي لنشاط محكمة النقض الفرنسية، (باللغة الفرنسية)

[Á télécharger] Tableau des grands arrêts P. B. R. I. de la chambre criminelle au cours de 2019 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités. (12 pages)

يمكن ايضا الاطلاع على الجدول في الموقع الخاص بالمجلة باللغة الفرنسية من هنا:

 تجدر الاشارة هنا الى القرارات التي قررت الغرفة الجنائية أن تدرجها في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية .

615 : SAISIE Déchéance - irrecevabilité : Arrêt du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle

616 : Arrêt n°2372 du 14 novembre 2019 (19-83.285)- Cour de cassation - Chambre criminelle

 617 : la répression des délits de Fraude fiscale et de blanchiment, arrêts du 11 septembre 2019 (chambre criminelle)

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

ر 478، إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه ابنائه، م النقض الفرنسية، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الجنائية، بتاريخ 26 فبراير 2020،

عدد 19-80.641، 

بخصوص الصداع وإزعاج الجيران ليلا،

إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه ابنائه بسب حفل مقام في منزل الأسرة، 

حكمت محكمة النقض في قرارها على الأب بتواطؤه ومشاركته في الضجيج الليلي الذي احدثه أبنائه، والحال أنه لم يكن موجوداً في الشقة وقت الإزعاج. لكن المحكمة اعتبرت أنه بصفته مالك الشقة ووالد الأطفال الذين تسببوا في الضوضاء، كان يجبان يتصرف باعتبار الصفتين المذكورتين، غير أنه بسبب تقاعسه عن ما كان يجب القيام به يكون شريكا في المخالفة.[1]

2 - الإجراءات

في الحكم الصادر في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، اعترضت محكمة شرطة "كليرمونت فيران" على الأمر الجنائي الصادر في 9 شباط / فبراير 2017 ، وأدانت السيد ي . وأعلن أن الدعوى المدنية التي رفعها السيد س مقبولة، وحُكم على السيد ي بدفع تعويض بمبلغ 150 يورو.

طعن السيد ي .  في الحكم أم محكمة ريوم والتي بموجب حكم بتاريخ في 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، حكمت على السيد ي بأداء 300 يورو غرامة بتهمة المشاركة في مخالفة انبعاثات الضوضاء، مما يضر بسلامة الحي.

ثم قدم السيد ي طعنا امام محكمة النقض بسبب عدم وجود أسباب أو أسس قانونية لانتهاك الفقرتين 1 و 3 من المادة 623-2 ، والمواد 121-7 ، والمادتين 591 و 593 من قانون الإجراءات الجنائية .

الوسيلة القانونية انتقدت الحكم الصادر " لأنه أدان السيد ي بالمشاركة في مخالفة انتهاك للضوضاء أو لضرب مسائي الذي يزعزع السلام والسكينة للأغيار، وحُكم عليه بغرامة قدرها 300 يورو ، في حين أن المشاركة في الضجيج المسائي لا يمكن استنتاجه من مجرد الامتناع ، بل يجب أن ينبع من حقائق شخصية وإيجابية وواعية؛ وبناء عليه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تدين السيد ي بالتآمر لمجرد أن تلاحظ أنه لم يستخدم سلطته لوقف الضوضاء “ .[2]

3 - قرارات القضاة

ومع ذلك، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف ريوم ، وخلصت إلى أنه من أجل إدانة المتهم  بالمشاركة في مخالفة الضوضاء أو الضجيج الليلي ، لاحظت محكمة الاستئناف أن الشرطة ، بناء على طلب الجيران ، اكتشفت في حوالي الساعة 1 و 10 دقائق أن العديد من الشباب قد سمعوا صراخاً وضحكاً وصرخاً في منزل السيد س . هذه الصراخ و عويل الذي أغضب العديد من السكان، كان مصدره من منزل السيد س . وأضاف قاضي الاستئناف أن هذا الأخير قد سمح للأشخاص الذين يعيشون معه تحت سقف واحد بارتكاب أعمال الشغب هذه ، في حين أنه كمسؤول عن المنزل كان عليه استخدام سلطته بصفته صاحب المنزل والأب ، لمنع الضوضاء التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل وتعطيل الهدوء للآخرين . وبالتالي خلصوا إلى أنه كان شريكا في الجريمة .

ورأت محكمة النقض أن قرار محكمة الاستئناف "ريوم" كان معللا ولذلك رفضت الاستئناف .[3]

م ب

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم،  إدانة أب عائلة بصفته مشاركا في الضجيج الليلي الذي أحدثه أبنائه ، الغرفة الجنائية، بتاريخ 26 فبراير 2020، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، فبراير 2020، تحت رقم 478.

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] 1°. Faits : Le 16 mai 2016, vers 1 h 10 du matin, les policiers, requis par un voisin, avaient constaté qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ses cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur Y.

  

[2] 2°. Procédure

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, avait déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de tapage nocturne et l’avait condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de Monsieur X. avait été déclarée recevable et Monsieur Y. avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.

Monsieur Y. avait alors interjeté appel devant le Cour de Riom laquelle, par un arrêt de sa chambre criminelle du 13 décembre 2018, avait condamné Monsieur Y. à la peine de 300 euros d’amende, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.

Monsieur Y. avait alors formé un pourvoi en cassation s’appuyant sur le moyen pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

Le moyen critiquait l’arrêt attaqué « en ce qu’il [avait] déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’avait condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer Monsieur Y. coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».

 

[3] 3°. Décision du juge

Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel de Riom en considérant que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne, l’arrêt attaqué avait relevé que les policiers, requis par un voisin, avaient constaté, vers 1 h 10, qu'à l'intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur X.

Les juges d’appel avaient ajouté que ce dernier avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui avait duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.

Ils en en avaient conclu qu’il s’était rendu complice de l'infraction.

En prononçant ainsi, et dès lors que se rendait complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Riom avait justifié sa décision.

Elle a, dès lors, rejeté le pourvoi.

L’arrêt est reproduit en texte intégral à la suite de nos observations.

Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle

 

 

ر 454، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الجنائية، 2018، محكمة النقض الفرنسية

 

Panorama des grands arrêts de la Chambre criminelle: Jan 2018 – Déc 2018, par SDER

Table des matières

 

Coup d’œil sur la table des matières

1.         DROIT PÉNAL

1.1.      Responsabilité pénale

 

Crim., 9 janvier 2018, pourvoi n° 16-86.552, , P+B

 

En application de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour accorder le bénéfice de ce fait justificatif à un gendarme ayant tiré un coup de feu mortel sur un détenu dont il assurait, avec une collègue, le convoyage par voie routière, retient, d'une part, que la victime a tenté, pour échapper à la garde de l'escorte, de s'emparer avec violence de l'arme de ce second gendarme, qui était approvisionnée, une cartouche étant engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour ces militaires, qu'elle est parvenue à extraire l'arme de son étui et à la prendre en main en position de tir, sans obéir aux sommations qui lui étaient adressées, d'autre part, que l'auteur, au moment de son acte, ne voyait plus les mains du détenu ni l'arme que ce dernier tenait et a constaté l'état de panique de sa collègue, et en conclue l'absence de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin.[1]

En savoir plus

 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 27 Fev. 2019, sous n° 454. (66 pages).

 

Télécharger le document entier (Word)

 

[Á télécharger] Tableau des arrêts publiés de la chambre commerciale  au cours de 2018 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.

---

[1] ➢       S. Fucini, « Légitime défense des gendarmes : nécessité et proportionnalité », Dalloz actualité, 25 janvier 2018

➢       Y. Mayaud, « Violences mortelles par un gendarme, ou d'une justification de transition », RSC 2018, p. 87

➢       J-B. Thierry, « Conditions de la légitime défense d'un gendarme », AJ Pénal, mars 2018, n° 3, pp.

 

Articles similaires

• CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev. 2018, sous n° 447. p. 50 pages.

• CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 30 Mars 2017, sous n° 399. p. 31 pages.

• CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 391. p. 31 pages.

• م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية: أبريل 1976 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 297.
• 

Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés

ر 320: قضاة النيابة العامة، ملحقين مستقلين، المحكمة الدستورية، 8 دجنبر 2017، م ب

قضاة النيابة العامة، ملحقين مستقلين،

انطوان بوطون

Les magistrats du Parquet, des subordonnés indépendants, 

par Antoine Botton

وفي القرار ( 1 ) المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، يجب على المجلس الدستوري أن يبت في المسائل التي أحالها إليه مجلس الدولة ، وفيما يتعلق بالمادة 5 من المرسوم بقانون 58-1270 المؤرخ 22 كانون الأول / ديسمبر 1958 ، الذي يحدد القانون الأساسي المتعلق بمركز الجهاز القضائي ( القانون الأساسي المتعلق بمركز الجهاز القضائي ، القانون رقم L5336AGQ ) ، الذي ينص على ما يلي : ” يخضع المدعون العامون لإرشاد ورقابة رؤسائهم ويخضعون لسلطة أمين المظالم الذي يحمل ختم وزير العدل . وعلى وجه التحديد ، انتقد صاحب الالتماس ، وهو اتحاد قضاة الصلح ، المادة التي تضع المدعي العام تحت سلطة " أمين المظالم " ، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات وأحد استنتاجاته ، ألا وهو استقلال السلطة القضائية ، والحق في محاكمة عادلة والدفاع .

والواقع أن هذه المسألة أثيرت في سياق محدد . أولا ، على الصعيد الداخلي ، تجدر الإشارة إلى أن المشرعين الحاليين ، من خلال بعض الإصلاحات والمبادرات ( 2 ) ، يرغبون حقا في ضمان الاستقلال الوظيفي لمكتب المدعي العام . غير أن الحقيقة لا تزال هي أن الإصلاح الدستوري لمركزها ( 3 ) لم ينجح رغم صدور تقريرين من هذا القبيل خلال الفترة السابقة ( 4 ) . ثانياً ، فيما يتعلق بقانون مجلس أوروبا ، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، استناداً إلى السوابق القضائية التي حُلِّت ، خلصت إلى أن المدعي العام الفرنسي ليس " سلطة قضائية " بالمعنى المقصود في العهد ، ولا سيما بسبب افتقاره إلى الاستقلالية ( 5 ) . وأخيرا ، فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي ، كيف يمكننا ألا نفكر في القاعدة التنظيمية التي اعتمدت مؤخرا لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي ( 6 ) ؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن النص يتضمن حكما ( 7 ) يضمن صراحة استقلال أعضاء مكتب المدعي العام عن مؤسسات الجماعة والدول الأعضاء فيها .

وفي هذا الصدد ، فإن رد اللجنة الدستورية على سؤال نقابة القضاة يجب أن يكون مسألة تبعث على الأمل بشكل خاص . ومع ذلك ، فإنه ليس من المستغرب أن ( 8 ) القاضي الدستوري ، بعد ما لا يقل عن بيان الأسباب الناقصة ، أعلن أن الأحكام المتنازع عليها تتماشى مع الحقوق الدستورية والمبادئ التي يستند إليها مقدم الطلب . وتحقيقاً لهذه الغاية ، تم الاضطلاع بذلك على مرحلتين : وبعد إقرار المبدأ الدستوري المتعلق باستقلال المدعي العام ( أ ) ، رأت أن إخضاع المدعي العام لوزير العدل لا يشكل انتهاكاً لهذا المبدأ ( 2 ) .

 ترجمة: م ب

 

[1]

En savoir plus

 

 

م بلمعلم: قضاة النيابة العامة، ملحقين مستقلين، قضاء المحكمة الدستورية، 8 دجنبر 2017، المحكمة الدستورية، 10 نونبر 2017، مجلة قم نفر، دجنبر 2018، تحت رقم 320.

 

--------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] Dans cette décision du 8 décembre 2017 (1), le Conseil constitutionnel avait à juger d'une question transmise par le Conseil d'Etat, visant l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature Numéro Lexbase : L5336AGQ) aux termes duquel : "Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Précisément, les requérants -l'Union syndicale des magistrats- reprochaient à cet article de placer les magistrats du Parquet "sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice" au mépris, selon eux, du principe de séparation des pouvoirs et de l'un de ses corollaires, celui d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'une part, et des droits à un procès équitable et de la défense, d'autre part.

La question intervenait, il est vrai, dans un contexte particulier. Au niveau interne d'abord, il faut relever qu'au travers de certaines réformes et initiatives (2), le législateur actuel a justement souhaité garantir une certaine indépendance fonctionnelle au ministère public. Il n'en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle de son statut (3) n'a pas abouti et ce, malgré deux rapports en ce sens sous l'ancienne mandature (4). Concernant le droit du Conseil de l'Europe ensuite, rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme, de jurisprudence constante, considère que le ministère public français n'est pas une "autorité judiciaire" au sens de la Convention, notamment du fait de son défaut d'indépendance (5). S'agissant enfin du droit de l'Union européenne, comment ne pas penser ici à la récente adoption du Règlement portant création d'un Parquet européen (6) ? La référence s'impose ici d'autant plus que le texte comprend des dispositions garantissant expressément aux membres de ce Parquet une indépendance à l'égard tant des institutions communautaires que des Etats membres (7).

Compte tenu de ce contexte, la réponse du Conseil constitutionnel à la question de l'Union syndicale des magistrats faisait nécessairement l'objet d'une attente particulière. Sans surprise toutefois (8) et au terme d'une motivation pour le moins elliptique, le juge constitutionnel déclare les dispositions attaquées conformes aux droits et principes constitutionnels invoqués par les requérants. Pour ce faire, il procède en deux temps : après avoir affirmé qu'il existe un principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du Parquet (I), il juge que la subordination hiérarchique de ces derniers au Garde des Sceaux ne lui contrevient pas (II).

 Antoine Botton Professeur à l'Université Toulouse I - Capitole

 

 

لتحميل كتاب قضاء الغرف المدنية لمحكمة النقض الفرنسية، 

الجزء الأول: 1876- 2010،

 

 من هنا